من كييف إلى غزة: من يُدير مجلس الأمن في 2025… القانون أم الفيتو؟

 في عام 2025 لم يعد مجلس الأمن ساحة لحماية السلم العالمي كما خُطط له قبل ثمانية عقود…بل أصبح مسرحًا مفتوحًا لصراع النفوذ تديره خمس دول فقط عبر سلاح اسمه:الفيتو.من كييف إلى غزة، ومن دمشق إلى الخرطوم، يتكرر المشهد ذاته:القوانين الدولية تُعلَّق، والعدالة تُخنق، وقرارات المجلس تُدفن في غرفة الفيتو.

في غزة وحدها، استخدمت الولايات المتحدة عدة مرات الفيتو خلال عام 2023 لإسقاط قرارات كانت تدعو فقط إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، رغم تصويت 120 دولة في الجمعية العامة لصالح وقف القتال.هكذا استخدم الفيتو–حرفيًا–لتمديد الحرب لا لإيقافها.

وفي أوكرانيا، أسقطت روسيا 7 مشاريع قرارات في مجلس الأمن منذ فبراير 2022، بينها مشروع قرار أيده 11 عضوًا من أصل 15، لكن الفيتو الروسي كان كافيًا لدفنه.الأكثر غرابة أن موسكو–وهي طرف في الحرب–تولت رئاسة مجلس الأمن خلال بعض أشهر الحرب بحكم التناوب الأبجدي…فجلس المتهم على منصة القاضي.

أما السودان، فليس هناك فيتو صريح…بل ما هو أسوأ:تجاهل دولي كامل.بعد عام ونصف من الحرب، تجاوز عدد القتلى 20 ألفًا وبلغ عدد النازحين 12 مليونًا–أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم–ومع ذلك لم يصدر مجلس الأمن قرارًا واحدًا ملزمًا لوقف الحرب.لماذا؟ لأنها حرب لا تهدد مصالح الكبار.

ولأن الشلل أصبح هو القاعدة داخل المجلس، تدخلت الجمعية العامة كبديل أخلاقي عبر آلية الاتحاد من أجل السلام، واجتمعت 13 مرة منذ 2022 لمناقشة قرارات أسقطها الفيتو.لكنها، رغم ذلك، لا تملك سلطة التنفيذ.تقول ما يجب أن يحدث…لكنها لا تستطيع أن تفعل ما تقول.


للاطّلاع على الفيديو وقراءة الورقة التحليلية الكاملة، يُرجى التمرير إلى الأسفل.