تشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لحظة فارقة، لم تعد فيها أنقرة"مرشحة للانضمام"، بل تحوّلت إلى"شريك ضروري ولكن صعب".تعاون متبادل تفرضه الجغرافيا والمصالح، لكنه يفتقر إلى الثقة والرؤية المشتركة.
في تقرير المفوضية الأوروبية الأخير(نوفمبر 2025)، أشيد بدور أنقرة في ضبط الحدود واستضافة اللاجئين، لكن في المقابل، وُجّه نقد حاد لتراجع الحريات واستقلال القضاء.باختصار:الاتحاد يشيد بتركيا حين تحمي حدوده، ويعاقبها حين تطالب بالعضوية.
منذ 2016، ومع فشل محاولة الانقلاب، شدّدت أنقرة قبضتها السياسية، وتراجع تصنيفها في مؤشرات الحرية إلى مستويات حرجة(33/100)، لتُصنّف"دولة غير حرة"في تقارير المؤسسات الدولية.أوروبا ترى في ذلك تراجعًا عن"قيم كوبنهاغن"، بينما تتهم تركيا الاتحاد بازدواجية المعايير—فهي تتعامل بليونة مع دول أخرى لا تحترم الحريات حين تخدم مصالحها.
في ملف الهجرة، تحوّلت تركيا إلى"حارس البوابة الأوروبية".تستضيف أكثر من 3.6 ملايين لاجئ، وتُبقي تدفق المهاجرين تحت السيطرة مقابل أكثر من 12 مليار يورو من الدعم الأوروبي.ورغم التوتر، يستمر هذا التعاون القائم على المصلحة لا الثقة:أوروبا تحتاج أنقرة لضبط الحدود، وأنقرة تستخدم الملف كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
اقتصاديًا، بلغ حجم التجارة بين الجانبين أكثر من 210 مليارات يورو عام 2024، لكن تحديث الاتحاد الجمركي مجمّد منذ سنوات بسبب الشروط السياسية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان.أنقرة ترى أن الاتحاد يستخدم الاقتصاد كسلاح ضغط، بينما تصرّ بروكسل على أن لا"امتيازات بلا إصلاحات".
جيوسياسيًا، لا يمكن تجاهل تركيا:فهي لاعب أساسي في الطاقة وأمن البحر الأسود وشرق المتوسط، توازن بين موسكو والغرب، وتشارك في ممرات الغاز التي تغذي أوروبا.ومع ذلك، يرفض الاتحاد مكافأتها بتقارب سياسي، مفضّلًا إبقاء العلاقة في إطار"التعاون المفروض بالضرورة".
الانقسام الأوروبي الداخلي يزيد المشهد تعقيدًا:دول الجنوب(إيطاليا، إسبانيا، اليونان)تدعم الحوار، بينما دول الشمال(ألمانيا، هولندا، السويد)تصر على معايير الديمقراطية.النتيجة:سياسة أوروبية مزدوجة، تتعاون مع أنقرة في النهار وتدينها في الليل.
مستقبل العلاقة مفتوح على ثلاثة سيناريوهات:
الاستمرار في الوضع الراهن—تعاون بلا أفق سياسي.
شراكة مشروطة جديدة—تحديث الاتحاد الجمركي مقابل إصلاحات محددة.
انفصال تدريجي—فك ارتباط هادئ إذا استمر الجمود السياسي.
لكن الأرجح أن تظل العلاقة في المسافة الرمادية نفسها:شراكة مفروضة لا اختيارية، فيها تعاون كثير وتقارب قليل.
في النهاية، تبقى تركيا بالنسبة لأوروبا"الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه...ولا يمكن احتضانه تمامًا".
🔻 للاطّلاع على الفيديو وقراءة الورقة التحليلية الكاملة، يُرجى التمرير إلى الأسفل.
التعليقات