يشهد الاقتصاد العالمي تحولًا بنيويًا عميقًا قد ينهي قرنًا من هيمنة الدول المتقدمة.فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.2٪ عام 2025 و3.1٪ في 2026، وهي أدنى مستويات منذ نصف قرن.
لم يعد العالم يتحرك بإيقاع اقتصادي موحّد، بل يتجه نحو مشهد مزدوج:اقتصادات متقدمة تتباطأ وتترنح، وأخرى ناشئة تصعد رغم هشاشتها.
ففي الوقت الذي تسجّل فيه الأسواق الصاعدة نموًا يقارب 4٪ مقابل 1.5٪ فقط في الدول الصناعية، إلا أن هذا التفوق الظاهري يخفي وراءه هشاشة خطيرة.أكثر من 60٪ من الدول منخفضة الدخل تقع اليوم في دائرة خطر الديون أو في أزمة فعلية، إذ ارتفعت كلفة خدمة الدين إلى أربعة أضعاف خلال عقد.
في المقابل، تعاني الاقتصادات المتقدمة من مزيج قاتل:إنتاجية منخفضة، تضخم خدمات مرتفع، شيخوخة سكانية، واستثمارات متراجعة.فالنمو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لا يتجاوز 1٪ سنويًا في المتوسط، والإنتاجية انخفضت من 1.4٪ إلى 0.8٪ منذ عام 2008.ورغم انخفاض البطالة، إلا أن الأجور الحقيقية تراجعت، وتزايدت فجوة اللامساواة.
لكن الصورة ليست قاتمة تمامًا.فالهند تواصل نموًا يفوق 6٪ سنويًا، واقتصادات الخليج العربي تستثمر عائدات الطاقة في التنويع، بينما تتسارع رقمنة الاقتصادات الناشئة من إفريقيا إلى آسيا.كذلك يشكّل التحول الأخضر فرصة استثنائية، إذ تُقدّر وكالة الطاقة الدولية حاجة العالم إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا من الاستثمارات في الطاقة النظيفة حتى 2030، على أن تذهب حصة كبيرة منها إلى الأسواق النامية.
الهجرة أيضًا تظهر كصمام أمان ديموغرافي.فاليوم يشكّل المهاجرون نحو 3.6٪ من سكان العالم(281 مليون شخص)، وأسهموا في منع انكماش سكاني في دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا.غير أن تصاعد الشعبوية والقيود على الهجرة يجعل الاستفادة من هذه الورقة أصعب.
العالم إذن يسير نحو نظام اقتصادي جديد متعدد الأقطاب، تتراجع فيه أحادية الغرب ويصعد فيه الجنوب العالمي كمحرك للنمو والإنتاج والاستهلاك.التحول لم يعد سؤالًا نظريًا بل واقعًا يتشكل أمامنا:من سيتحكم بمستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم؟ من يمتلك اليد العاملة الشابة، رأس المال الرقمي، والطاقة المتجددة، سيكتب الفصول القادمة من الهيمنة الاقتصادية.
للاطّلاع على الفيديو وقراءة الورقة التحليلية الكاملة، يُرجى التمرير إلى الأسفل.
التعليقات